نص الشبهة:
قال
صاحب النشرة : « وذهب فريق آخر من الباطنية إلى قراءة التاريخ الإسلامي
قراءة أخرى وإنكار بعض الأحداث الماضية أو يفسرها تفسيرا معاكسا وتبرير
أعمال مثل بيعة الإمام أمير المؤمنين للخلفاء الثلاثة بأنها كانت للتقية » (
الشورى العدد 3 ص 9 . ) . وقال أيضا : « واضطر المتكلمون ( الشيعة ) . . .
إلى إعادة كتابة التاريخ وتأويل بيعة الإمام أمير المؤمنين للخلفاء
الثلاثة ودخوله معهم في الشورى عند انتخاب عثمان واحتجاجه على معاوية
بانتخابه عبر الشورى . . . تأويل كل ذلك بالتقية والإكراه وما إلى ذلك من
تأويلات تعسفية ظالمة » . وقال ايضا : « و يعترف المؤرخون الشيعة ببيعة
الإمام علي ( عليه السلام ) لأبي بكر . . . ويفسرون ذلك بالتقية . وتقول
بعض الروايات الشيعية ان بيعة أبي بكر تمت بالقوة والإكراه . وقد رد القاضي
عبد الجبار في المغني على ذلك بقوله : انه لم يجر إكراه وإنما تعلق بذلك
بعض الإمامية بروايات ليست صحيحة . . . وانه لا يجوز من مثل علي التقية . .
. وهلا ظهرت منه التقية يوم الجمل وصفين » ( نظرية الإمامة الإلهية احمد
الكاتب الفصل الرابع المبحث الرابع . ) .
الجواب:
اقول 1 : قال السيد المرتضى ( رحمه الله ) وكيف يشكل على منصف ان بيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم تكن عن رضا والأخبار متظاهرة بين كل من روى السير بما يقتضي ذلك ، حتى ان من تأمل ما روي في هذا الباب لم يبق لديه شك في انه ( عليه السلام ) ألجئ على البيعة وصار إليها / بعد المدافعة والمحاججة / لأمور اقتضت ذلك ليس من جملتها الرضا .الرد على الشبهة
أقول : جعل صاحب النشرة الشيعة الإمامية الاثني عشرية أحد أفراد ( الباطنية ) وستأتي مناقشته على ذلك في موضع آخر .
قوله ( و يعترف المؤرخون الشيعة ببيعة الإمام علي لأبي بكر ويفسرون ذلك بالتقية ) يشير فيه إلى جواب السيد المرتضى ومن جاء بعده من علماء الشيعة إلى اليوم ردا على مقولة السنة والمعتزلة من ان عليا ( عليه السلام ) امتنع عن بيعة أبي بكر ثم بايع راضيا .
ونحن نورد جواب السيد المرتضى باختصار وهو : ان عليا ( عليه السلام ) صحيح ترك النكير والخلاف بعد ما ظهر منه وبايع بعد وفاة فاطمة ( عليها السلام ) ولكنه ظهر منه في خلافته ما يكشف ان تركه الخلاف والمنازعة وإظهاره البيعة كان تقية ، فهنا قضيتان :
الأولى : ان عليا ( عليه السلام ) بعد ما بويع واستقر الأمر له بعد عثمان اظهر النكير على الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه وكشف بذلك انه كان قد سالمهم وبايعهم لاعتبارات عدة ليس منها الرضا بهم وقد روي عنه ( عليه السلام ) انه كان يقول : « بايع الناس والله أبا بكر وأنا أولى بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظرت أمري وألزقت كلكلي 2 بالأرض ثم ان أبا بكر هلك واستخلف عمر وقد والله علم اني أولى بالناس مني بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظرت أمري ثم ان عمر هلك وجعلها شورى وجعلني فيها سادس ستة كسهم الجدة فقال اقتلوا الأقل فكظمت غيظي وانتظرت أمري وألزقت كلكلي بالأرض ( ثم ان عثمان قتل فجاؤني فبايعوني طائعين غير مكرهين ) حتى ما وجدت إلا القتال أو الكفر بالله » 3 وقوله ( عليه السلام ) ( حتى ما وجدت إلا القتال أو الكفر بالله ) منبها على ان سبب قتاله لطلحة والزبير ومعاوية وكفه عمن تقدم انه لما وجد الأعوان والأنصار لزمه الأمر وتعين عليه فرض القتال وفي الحال الأولى كان معذورا لفقد الأعوان والأنصار .
وروى الواقدي في كتاب الجمل بإسناده ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حين بويع خطب فحمد الله أثنى عليه ثم قال : « حق و باطل و لكل أهل و لئن أمر الباطل لقديما فعل و لئن قل الحق لربما و لعل و قلما أدبر شىء فاقبل و إني لأخشى ان تكونوا في فترة و ما علينا إلا الإجتهاد وقد كانت لكم أمور ملتم فيها عليَّ ميلة لم تكونوا عندي فيها بمحمودين أما أني لو أشاء لقلت عفا الله عما سلف سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همته بطنه ويحه لو قُصَّ جناحُه و قُطِع رأسُه لكان خيرا له » 4 5 .
وقوله ( عليه السلام ) « لقد تقمصها ابن أبي قحافة وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى . . . » الخ الخطبة .
وقوله ( عليه السلام ) « ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه واله وإلى يوم الناس هذا » .
الثانية : ان ترك الإنكار بعد ظهوره منه ( عليه السلام ) لا يدل على رضاه ، لان المسالمة وترك الإنكار قد تكون معبرة عن الرضا وقد تكون معبرة عن التقية والخوف على النفس .
قال السيد المرتضى ( رحمهم الله ) :
« فان قال ( أي صاحب المغني ) ليس يجب علينا ان نقول فيما يدل على رضاه اكثر من بيعته وترك نكيره لان الظاهر من ذلك يقتضي ما ذكرناه وعلى من ادعى انه كان مبطنا بخلاف الرضا ان يدل على ذلك فانه خلاف الظاهر .
قيل له : ليس الأمر على ما قدرته لان سخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هو الأصل لأنه لا خلاف بين الأمة في انه عليه السلام سخط الأمر وأباه ونازع فيه وتأخر عن البيعة ( فهنا أمران الأول سخطه ( عليه السلام ) الثاني : امتناعه عن البيعة ) ثم انه لا خلاف في انه بايع بعد ذلك وترك النكير ، فيبقى الأمر الأول وهو سخطه على حاله لم ينقله عنه شىء ويجب على من ادعى تغير الحال ان يثبت ذلك وليس له ان يجعل البيعة وترك الإنكار والخلاف دلالة الرضا لانا قد بينا ان البيعة وترك الإنكار قد يكونان عن رضا وقد يكونان عن غيره » .
ثم قال ( رحمهم الله ) أيضا :
« وكيف يشكل على منصف ان بيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم تكن عن رضا والأخبار متظاهرة بين كل من روى السير بما يقتضي ذلك ، حتى ان من تأمل ما روي في هذا الباب لم يبق لديه شك في انه ( عليه السلام ) أُلجئ على البيعة وصار إليها بعد المدافعة والمحاججة لأمور اقتضت ذلك ليس من جملتها الرضا .
وقد روى أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر البلاذري ـ وحاله في الثقة عند العامة والبعد عن مقاربة الشيعة والضبط لما يرويه معروف ـ قال : حدثني بكر بن الهيثم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي ( عليه السلام ) حين قعد عن بيعته وقال ائتني به بأعنف العنف ، فلما أتاه جرى بينهما كلام فقال له علي ( عليه السلام ) : احلب حلبا لك شطره والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤمرك غدا ، ... ، ثم أتى فبايعه » 6 وهذا الخبر يتضمن ما جرت عليه الحال وما يقوله الشيعة بعينه وقد انطق الله تعالى به رواتهم .
وقد روى البلاذري عن المدائني عن مسلمة بن محارب عن سليمان التيمي عن أبي عون « ان أبا بكر أرسل إلى علي ( عليه السلام ) يريده على البيعة فلم يبايع ، فجاء عمر ومعه قبس فلقيته فاطمة ( عليها السلام ) على الباب فقالت : يا ابن الخطاب أتراك محرِّقا عليَّ بابي قال : نعم وذلك أقوِّي فيما جاء به أبوك وجاء علي ( عليه السلام ) فبايع » 7 ، وهذا الخبر قد روته الشيعة من طرق كثيرة ، وإنما الطريف ان نرويه لشيوخ محدثي العامة وكلهم كانوا يروون ما سمعوا بالسلامة ، وربما تنبهوا على ما في بعض ما يروونه عليهم فكفوا عنه ، وأي اختيار لمن يحرَّق عليه بابه حتى يبايع .
وقد روى إبراهيم بن سعيد الثقفي ، قال حدثنا احمد بن عمرو البجلي ، قال حدثنا احمد بن حبيب العامري عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : « والله ما بايع علي ( عليه السلام ) حتى رأى الدخان قد دخل بيته » .
وروى المدائني عن عبد الله بن جعفر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لما ارتدت العرب مشى عثمان إلى علي ( عليه السلام ) فقال : يا ابن عم انه لا يخرج أحد إلى قتال هؤلاء وأنت لم تبايع ، ولم يزل به حتى مشى إلى أبي بكر فَسُرَّ المسلمون بذلك ، وجَدَّ الناس في قتالهم » 8 .
وروى البلاذري عن المدائني عن أبي جري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : « لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة بعد ستة اشهر فلما ماتت ضَرَع إلى صلح أبي بكر ، فأرسل إليه ان يأتيه ، فقال عمر لان تأته وحدك قال : وماذا يصنعون بي فأتاه أبو بكر فقال له ( عليه السلام ) : . . . والله لقرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) احب إلي من قرابتي فلم يزل علي ( عليه السلام ) يذكر حقه وقرابته حتى بكى أبو بكر فقال ميعادك العشية ، فلما صلى أبو بكر خطب وذكر عليا ( عليه السلام ) وبيعته ثم بايع أبا بكر فقال المسلمون : أصبت وأحسنت » 9 .
ومن تأمل هذا الخبر وما جرى مجراه عليهم كيف وقعت الحال في البيعة ، وما الداعي إليها ، ولو كانت الحال سليمة والنيات صافية ، والتهمة مرتفعة ، لما منع عمر أبا بكر ان يصير إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
وروى إبراهيم الثقفي عن محمد بن أبي عمير عن أبي عن صالح بن أبي الأسود عن عقبة بن سنان عن الزهري قال : « ما بايع علي ( عليه السلام ) إلا بعد ستة اشهر ، وما اجتُرِئَ عليه إلا بعد موت فاطمة ( عليها السلام ) » .
وروى إبراهيم عن يحيى بن الحسن ، عن عاصم بن عامر ، عن نوح بن دراج ، عن داود بن يزيد الاودي ، عن أبيه عن عدي بن حاتم قال : « ما رحمت أحدا رحمتي عليا حين أتى به مُلَبَّبا فقيل له : بايع ، قال : فان لم افعل ؟ قالوا : إذا نقتلك ، قال : إذا تقتلون عبد الله وأخا رسوله ، ثم بايع كذا وضم يده اليمنى » .
وروى إبراهيم عن عثمان بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد البجلي عن داود بن يزيد الاودي عن أبيه عن عدي بن حاتم قال « إني لجالس عند أبي بكر إذ جىء بعلي ( عليه السلام ) فقال له أبو بكر : بايع ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فأن لم افعل ؟ فقال : اضرب الذي فيه عيناك 10 ، فرفع رأسه إلى السماء ثم قال : اللهم اشهد ، ثم مد يده » .
وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة ، وبألفاظ متقاربة المعنى وان اختلفت ألفاظها ، وانه ( عليه السلام ) كان يقول في ذلك اليوم لما أُكرِه على البيعة وحُذِّرَ من التقاعد عنها : « يا ابن أم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمتبي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين » ويردد ذلك ويكرره ، وذِكْرُ اكثر ما روي في هذا المعنى يطول فضلا عن ذكر جميعه ، وفيما أشرنا إليه كفاية ودلالة على ان البيعة لم تكن عن رضى واختيار » .
ثم قال ( رحمهم الله ) أيضا :
« ومن أدل دليل على ان كفه ( عليه السلام ) عن النكير وإظهار الرضا لم يكن اختيارا وإيثارا ، بل كان لبعض ما ذكرناه انه لا وجه لمبايعته بعد الإِباء إلا ما ذكرناه بعينه فان إباءه المتقدم لا يخلو من وجوه :
إما ان يكون ما ادعاه صاحب الكتاب من انشغاله بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) وابنته ، واستيحاشه من ترك مشاورته ، وقد أبطلنا ذلك بما لا زيادة عليه » 11 .
أو لأنه كان ناظرا في الأمر ومريبا في صحة العقد أما بأن يكون ناظرا في صلاح المعقود له الإمامة ، أو في تكامل شروط عقد إمامته ، ووقوعه على وجه الصحة ، وكل ذلك لا يجوز ان يكون خافيا على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولا ملتبسا ، بل كان به اعلم واليه اسبق ، ولو جاز ان يخفى على مثله وقتا ووقتين لما جاز ان يستمر الأوقات ، وتتراخى المدد في خفائه وكيف يشكل عليه صلاح أبي بكر للإمامة وعندهم ان ذلك كان معلوما ضرورة لكل أحد ، وكذلك عندهم صفات العاقدين وعددهم ، وشروط العقد الصحيح مما نص النبي ( صلى الله عليه وآله ) واعلم الجماعة به على سبيل التفصيل . فلم يبق شىء يرتئي فيه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وينظر في أصابته النظر الطويل يحمل عليه إباؤه وامتناعه من البيعة في الأول إلا ما نذكره من أنها وقعت في غير حقها ولغير مستحقها ، وذلك يقتضي ان رجوعه إليها لم يكن إلا لضرب من التدبير 12 .
وقوله ( إلا لضرب من التدبير ) أي للتقية والخوف على النفس .
رد على القاضي عبد الجبار :
اما قول صاحب المغني : « انه لا يجوز من مثل علي ( عليه السلام ) التقية . . . وهلا ظهرت منه التقية يوم الجمل وصفين » .
فيَرُدُّه قول علي ( عليه السلام ) « لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر و . . . لا لقيت حبلها على غاربها » وقوله ( عليه السلام ) « لوجدت أربعين ذوى عزم لقاتلتهم » وقوله ( عليه السلام )لجندب بن عبد الله الازدى حين اقترح عليه ايام الشورى ان يقوم فى الناس فيدعوهم الى نفسه ويسألهم النصر فان اجابه عشرة من مئة شدَّ بهم على الباقين اجابه ( عليه السلام ) « أترجو ان يبايعنى من كل عشرة واحد ؟ قلت ارجو ذلك قال : لكني لا أرجو ذلك لا والله ولا من المأة واحد سأخبرك ان الناس انما ينظرون الى قريش فيقولون هم قوم محمد وقبيله . . . لا والله لا يدفع الناس ( أي قريش ) هذا الامر طائعين ابدا » .
وكذلك يرده قوله علي ( عليه السلام ) فى خطبته الشقشقية « فنظرت فاذا ليس لي رائد الا ذاب ولا مساعد الا اهل بيتي فضننت بهم عن المنية » 13 14 .
- 1. هذا الموضوع ردٌّ على شبهة أثارتها نشرة الشورى ـ و هي نشرة تابعة لأحمد الكاتب ـ بتوقيع الدكتور عبد الله البغدادي ، و تعليقاً على صاحب هذا الإسم يقول السيد سامي البدري : لا ندري فيما إذا كان هذا الاسم له وجود واقعي أو هو اسم مستعار آخر لصاحب النشرة ! و على أي حال فهذه الشبهة هي واحدة من الشبهات المثارة من قِبَل هذه النشرة و التي تصدى لردها سماحة السيد سامي البدري في كتابه " شبهات و ردود ".
- 2. الكلكل : الصدر .
- 3. انظر ابن عساكر في تاريخ دمشق 3 : 101 ، 174 ـ 175 بترجمة امير المؤمنين .
- 4. ابن أبي الحديد ج1 : 275 .
- 5. ابن أبي الحديد ج 1 : 275 .
- 6. انساب الأشراف ج 1 : 587 .
- 7. انساب الأشراف ج 1 : 586 وفي ذيل الخبر ( وقال علي( عليه السلام ) كنت عزمت ان لا اخرج من منزلي حتى اجمع القرآن ) . أقول هذه الزيادة موضوعة على علي ( عليه السلام ) لتبرير تأخره عن البيعة وقد وردت في خبر آخر رواه البلاذري عن ابن سيرين قال : قال ابو بكر لعلي ( عليه السلام ) أكرهت إمارة ( امارتي ) قال لا ولكني حلفت ان لا ارتدي بعد وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) برداء حتى اجمع القرآن كما انزل ) ( ج1 : 587 ) ولا شك ان القرآن كان مجموعا في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لان آخر آية نزلت هي آية اكمال الدين في 18 ذي الحجة وبقي النبي ( صلى الله عليه وآله )بعدها سبعين يوما تقريبا وهي كافية لجمع القرآن ان لم يكن جمع قبل ذلك . كما هو الأليق بتصرف النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعلي ( عليه السلام ) مع القرآن .
- 8. انساب الأشراف ج1 587 .
- 9. روى الخبر مفصلا البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر ج3 : ص 46ورواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد ج5 : 154 .
- 10. لو لم يبايع علي ( عليه السلام ) لقتل جهرةً كما قتل مالك بن نويرة وقيل عنه قتل مرتدا انظر قصة قتل مالك في شرح النهج 18 : 203 نقلا عن المغني للقاضي عبد الجبار . او يقتل غيلة كما قتل سعد بن عبادة في خلافة عمر حيث بعث اليه عمر رجلا وقال له ادعه الى البيعة وان ابى فأستعن بالله عليه فجاءه فرفض البيعة فرماه بسهم فقتله واشيع عنه ان الجن قتله( البلاذري ج 1 : 589 ) . وفي شرح النهج ج18 : 223 ان قتل سعد كان في خلافة أبي بكر .
- 11. انظر الشافي ج 3 : 249 ـ 250 حيث تعرض لذلك .
- 12. انظر كتاب الشافي ج3 : 217 ـ 251 .
- 13. مرت مصادر هذه الكلمات في الفصل الأول والفصل الخامس .
- 14. شبهات وردود : الحلقة الثانية : الرد على الشبهات التي أثارتها نشرة الشورى حول النص على الإمام علي ( ع ) : الفصل السادس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق