نص الشبهة:
قوله
: « ولا توجد اية آثار لنظرية النص في قصة كربلاء سواء في رسائل شيعة
الكوفة إلى الإمام الحسين ودعوته للقدوم عليهم أو في رسائل الإمام الحسين
لهم » ص 18 .
الجواب:
أقول 1
: بل رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) إلى أهل البصرة برواية الطبري عن
ابي مخنف تذكر الوصية (علما ان الطبري وابا مخنف كلاهما يذهب إلى ان
الإمامة بالاختيار) .
الرد على الشبهة
أقول : إذا كان الأستاذ الكاتب يريد أخبار قصة كربلاء كما رواها الطبري عن أبي مخنف صاحب كتاب مقتل الحسين (عليه السلام) فان أبا مخنف كان من رجال العامة ويرى الإمامة بالشورى وينكر النص فكيف يترقب منه ان يروي كلمات الحسين (عليه السلام) أو أصحابه التي تشير إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله) فيه وفي أخيه وأبيه من قبل ؟
ومع ذلك كله فقد روى الطبري عن أبي مخنف عن رجاله كتاب الحسين (عليه السلام) إلى أهل البصرة « أما بعد ، فإن الله اصطفى محمداً (صلى الله عليه وآله) على خلقه ، وأكرمه بنبوته ، واختاره لرسالته ، ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده ، وبلغ ما أرسل به (صلى الله عليه وآله) ، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس ، فاستأثر علينا قومنا بذلك ، فرضينا وكرهنا الفرقة ، وأحببنا العافية ، ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه ، وقد أحسنوا وأصلحوا ، وتحروا الحق ، فرحمهم الله ، وغفر لنا ولهم . وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب ، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ، فإن السنة قد أميتت ، وان البدعة قد أحييت ، وان تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 2 . وليس من شك ان قوله (عليه السلام) « وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته واحق الناس بمقامه » وقوله « ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه » يشير إلى النص والوصية وأولوية الاختصاص بحق الحكم ، ولكن الرواة اضافوا إلى ذلك عبارة (عليه السلام) في الثناء على الخلفاء الثلاثة قوله « فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة . . . وقد أحسنوا وأصلحوا وتحروا الحق فرحمهم الله » وهذا الكلام واضح التزوير فان عليا (عليه السلام) لم يبايع من سبقه إلا كرها .
لقد أضاف الرواة هذا القول ليجعلوا الأولوية التي أشار إليها الحسين (عليه السلام) بقوله « وكنا . . أحق الناس بمقامه (صلى الله عليه وآله) » أولوية تفضيل وقد مر الكلام على ان أولوية أهل البيت (عليهم السلام) هي أولوية اختصاص في المورد الأول من الفصل الثاني 3 .
الرد على الشبهة
أقول : إذا كان الأستاذ الكاتب يريد أخبار قصة كربلاء كما رواها الطبري عن أبي مخنف صاحب كتاب مقتل الحسين (عليه السلام) فان أبا مخنف كان من رجال العامة ويرى الإمامة بالشورى وينكر النص فكيف يترقب منه ان يروي كلمات الحسين (عليه السلام) أو أصحابه التي تشير إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله) فيه وفي أخيه وأبيه من قبل ؟
ومع ذلك كله فقد روى الطبري عن أبي مخنف عن رجاله كتاب الحسين (عليه السلام) إلى أهل البصرة « أما بعد ، فإن الله اصطفى محمداً (صلى الله عليه وآله) على خلقه ، وأكرمه بنبوته ، واختاره لرسالته ، ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده ، وبلغ ما أرسل به (صلى الله عليه وآله) ، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس ، فاستأثر علينا قومنا بذلك ، فرضينا وكرهنا الفرقة ، وأحببنا العافية ، ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه ، وقد أحسنوا وأصلحوا ، وتحروا الحق ، فرحمهم الله ، وغفر لنا ولهم . وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب ، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ، فإن السنة قد أميتت ، وان البدعة قد أحييت ، وان تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 2 . وليس من شك ان قوله (عليه السلام) « وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته واحق الناس بمقامه » وقوله « ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه » يشير إلى النص والوصية وأولوية الاختصاص بحق الحكم ، ولكن الرواة اضافوا إلى ذلك عبارة (عليه السلام) في الثناء على الخلفاء الثلاثة قوله « فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة . . . وقد أحسنوا وأصلحوا وتحروا الحق فرحمهم الله » وهذا الكلام واضح التزوير فان عليا (عليه السلام) لم يبايع من سبقه إلا كرها .
لقد أضاف الرواة هذا القول ليجعلوا الأولوية التي أشار إليها الحسين (عليه السلام) بقوله « وكنا . . أحق الناس بمقامه (صلى الله عليه وآله) » أولوية تفضيل وقد مر الكلام على ان أولوية أهل البيت (عليهم السلام) هي أولوية اختصاص في المورد الأول من الفصل الثاني 3 .
- 1. هذا الموضوع رد على الشبهة التي أثارها أحمد الكاتب ، و هذه الشبهة هي واحدة من الشبهات المثارة من قبل أحمد الكاتب و التي تصدى لردها سماحة السيد سامي البدري في كتابه " شبهات و ردود ".
- 2. تاريخ الطبري ج 5 ص . .
- 3. شبهات و ردود : الحلقة الثالثة : الرد على الشبهات التي أثارها كتاب أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت : الفصل الأول : المورد التاسع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق